در چنین شرایطی، بازرسان باید مظنون را ظرف ۲۴ ساعت به مراکز بازداشت منتقل کنند و ظرف هفت روز تصمیم بگیرند که آیا او را به‌طور رسمی بازداشت یا آزاد کنند.
طبق این گزارش، بازرسان مجاز هستند فردی که مظنون به سوی مدیریت جدی یا ارتکاب جرم از طریق سوء استفاده از قدرت است را مجبور به حضور برای تحقیق کنند.
به گزارش روز شنبه ایرنا از تارنمای مجلس ملی چین، پیش‌نویس لاحیه اصلاحی قانون مبارزه با فساد برای اولین بار در جلسه چهار روزه کمیته دائمی مجلس ملی خلق (NPC) که بالاترین نهاد قانون‌گذاری این کشور محسوب می‌شود روز گذشته (جمعه به وقت محلی) مورد بررسی قرار گرفت.
این تغییر به این معناست که مظنونان در پرونده‌های فسادهای مالی یا اخلاقی ممکن است تا قبل از بررسی پرونده آنها توسط دادستان، از دسترسی به وکیل محروم شوند.
علاوه بر این، این لاحیه می‌افزایدکه اگر نهاد مبازه با فساد در سطح استانی متوجه شود که مظنون جرائم جدی دیگری مرتکب شده، می‌تواند برای تمدید مدت بازداشت به نهاد ملی درخواست تمدید افزایش مدت بازداشت تا هشت ماه را ارایه کند.
با این حال، تمدید دوره بازداشت نیاز به تایید از سوی نهاد عالی ضد فساد چین، یعنی کمیسیون نظارتی ملی دارد که اساسا همان نهاد کمیته مرکزی بازرسی انضباطی حزب کمونیست این کشور است.
این لایحه همچنین مشخص می‌کند که بازرسان فقط می‌توانند مظنون را تحت شرایط عادی برای ۱۲ ساعت و اگر لازم باشد با توجه به شرایط روانی مظنون تا ۲۴ ساعت نگه دارند. اما آنها نمی‌توانند مظنون را به طور نامحدود با تمدید مکرر بازداشت نگه دارند.
طبق داده‌های کمیسیون بازرسی انضباطی مرکزی چین، در سال ۲۰۲۳ حدود ۲۶ هزار نفر از مقام‌های ارشد این کشور حکم بازداشت انضباطی دریافت کرده‌اند.